<h2>ضرورة مواكبة التحولات التقنية وتعزيز القدرة على تقديم الرواية العربية بمهنية وفاعلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وخلال جلسة رئيسية بعنوان «حوار مع وزراء الإعلام العرب»، ضمن أعمال قمة الإعلام العربي 2026، أكد وزراء الإعلام والاتصال الحكومي في عدد من الدول العربية أهمية تطوير منظومة الإعلام العربي ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي، مشددين على أن الاستثمار في الإنسان والمصداقية والمهنية وبناء الثقة تمثل ركائز أساسية لتعزيز حضور المؤسسات الإعلامية وتأثيرها، في ظل تنامي دور المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي وتزايد تحديات التضليل المعلوماتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام في مملكة البحرين، والدكتور محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور خالد زعرور، وزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في جمهورية مصر العربية، وحضرتها معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الجلسة، التي أدارتها الإعلامية نوفر رمول من مؤسسة دبي للإعلام، بسؤال حول كيفية حفاظ الإعلام الرسمي للدولة على حضوره وتأثيره وسط التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام وتعدد أدواته، حيث أكد الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي أن هذه التحولات لا تعني تراجع دور المؤسسات الإعلامية الرسمية، وإنما تتطلب مواكبتها للتطورات التقنية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل نقلة كبيرة تتجاوز كونه مجرد أداة جديدة للإنتاج، ويفتح المجال أمام تطوير غرف الأخبار لتصبح أكثر اعتماداً على التقنيات الذكية في رصد الأحداث وتحرير وإنتاج المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتجربة البحرين خلال الأزمة الأخيرة، قال إن ما شهدته المملكة من «العدوان الإيراني»، أتاح فرصة للجهات الرسمية لتعزيز الثقة من خلال سرعة وصول المعلومات ومصداقيتها وفاعليتها عبر مختلف المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور محمد المومني أن مفهوم الاتصال الحكومي أوسع من الإعلام، إذ يشمل بلورة السياسة الحكومية للتواصل مع الرأي العام وشرح القرارات والسياسات وإيصال المعلومات إلى مختلف فئات الجمهور. وشدد على أهمية سرعة ودقة المعلومة الرسمية، خصوصاً في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن وضع الإعلام في مشروع إعادة البناء في سوريا، أكد الدكتور خالد زعرور أن التشخيص الصحيح يمثل البداية اللازمة لأي عملية تطوير، موضحاً أن تعزيز الثقة في الإعلام يبدأ بتهيئة بيئة تشريعية وقانونية تحمي حرية الإعلام وتتيح ممارسته بصورة مسؤولة. وشدد على أن السرعة وحدها لا تكفي لبناء الثقة، وأن المصداقية تمثل معياراً أساسياً، إلى جانب تقديم المعلومات في سياقها الصحيح، وتطوير الإعلام المتخصص، والتعامل الجاد مع النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية العمل على تصحيح الصور الذهنية المرتبطة بسوريا وتعزيز حضورها الإعلامي خارجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد ضياء رشوان أهمية قوة الإعلام المهني في مواجهة الأخبار الكاذبة والإشاعات التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن تعزيز احترافية الإعلام وقدرته على تقديم محتوى موثوق ومقنع للجمهور يسهم في الحد من تحول منصات التواصل الاجتماعي إلى مصادر بديلة للأخبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي بين الدول العربية يمثل أحد العوامل المهمة لإيصال الرواية العربية إلى الخارج بصورة أكثر فاعلية، مشيراً إلى أن الرسالة الإعلامية تكتسب قوتها من واقع صادق تعكسه، وليس من رواية منفصلة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الوزراء خلال الحوار أهمية دور الإعلام في أوقات الأزمات، في ظل وجود ما وصفوه بحروب السرديات، التي تستهدف التأثير في الرأي العام وبث الفتنة والتحريض، وأكدوا ضرورة تحصين المجتمعات من التضليل، وتقديم المعلومات ضمن سياقها الصحيح، وتطوير رؤى وأدوات إعلامية قادرة على الوصول إلى الجمهور عبر المنصات التي يستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجلسة، شدد المتحدثون على أهمية الحفاظ على ركائز أساسية في المهنة الإعلامية مهما تغيرت المنصات والأدوات، وفي مقدمتها الاستثمار في الإنسان، والمصداقية، وتعزيز الثقة، والمهنية، باعتبارها عناصر جوهرية لاستدامة حضور الإعلام العربي وتعزيز تأثيره.</div></p>

وزراء إعلام عرب يؤكدون أهمية تطوير أدوات العمل الإعلامي

الاستثمار في الإنسان والمصداقية والمهنية وبناء الثقة تعزز تأثير الإعلام العربي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة «حوار مع وزراء الإعلام العرب»، سبل محافظة الدولة على حضورها وتأثيرها في مشهد إعلامي متسارع، تتعدد فيه المنصات وتتداخل فيه مصادر المعلومات، ولا تمتلك فيه المؤسسات الرسمية جميع أدوات صناعة المحتوى وتوجيهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة التي أدارتها الإعلامية نوفر رمول من مؤسسة دبي للإعلام، الدكتور رمزان النعيمي، وزير الإعلام في مملكة البحرين، والدكتور خالد زعرور، وزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية، والدكتور محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في جمهورية مصر العربية، حيث تناولوا تحولات الإعلام الرسمي، وتأثير الذكاء الاصطناعي، ومعركة المصداقية، وحرب الروايات والسرديات، ودور الإعلام المهني في حماية المجتمع وتعزيز حضور الدولة في الداخل والخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور رمزان النعيمي أن المؤسسات الإعلامية الرسمية تواجه مشهداً إعلامياً متغيراً، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد أداة جديدة في عملية الإنتاج الإعلامي، وإنما نقلة كبرى في مسار الإنسانية، بدأت معها غرف الأخبار في الاستفادة من تقنياته لدعم عمليات الإنتاج والتحرير ومعالجة المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأزمات الأخيرة، ومن بينها الاعتداءات الإيرانية، شكلت فرصة للمؤسسات الإعلامية لبناء الثقة مع الجمهور، خصوصاً في ظل انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، لافتاً إلى أن الأزمة كشفت كذلك عن تراجع مصداقية عدد من المؤسسات الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دور المؤسسات الإعلامية لا يقتصر على نقل الأخبار، وإنما يمتد إلى توعية الجمهور وتقديم المعلومات الموثوقة التي تحمي المواطن، مؤكداً أن المصداقية تمثل أساس العلاقة مع الجمهور، وأن فقدانها يعني خسارة هذا الجمهور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الإعلام الرسمي لا ينظر إلى التطورات المتسارعة في المجال الإعلامي باعتبارها تهديداً، بل باعتبارها تحولات تستوجب مواكبتها والاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور محمد المومني أن التحدي أمام المؤسسات الإعلامية والحكومية مستمر، في ظل ضيق الوقت المتاح لبث المعلومات، مشدداً على ضرورة التحلي بالدقة حتى عندما تكون المعلومة غير مكتملة، لأن سرعة النشر لا ينبغي أن تأتي على حساب المهنية والمصداقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تقديم المعلومة بمهنية، وتفسيرها بوضوح إلى جانب استقلال المؤسسات الإعلامية وعدم تسييسها، هي عوامل أساسية لبناء الثقة مع الجمهور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المنطقة تعيش «حرب روايات وسرديات» تستهدف التأثير في الرأي العام، ما يفرض تحصين المجتمعات من محاولات العبث بالوعي، وتقديم السرديات الوطنية في قوالب إعلامية محترفة وقادرة على الوصول إلى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن الإعلام الرسمي يؤدي دوراً في الدفاع عن الوطن من خلال مواجهة السرديات المضللة ومحاولات العبث بالرأي العام، مشيراً إلى أن المؤسسات الرسمية أظهرت أداءً مهنياً خلال الأزمة الأخيرة، فيما يبقى التحدي في إيصال السردية العربية إلى العالم بصورة أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الدكتور خالد زعرور أهمية تهيئة البيئة التشريعية والقانونية المناسبة للعمل الإعلامي، وتعزيز الثقة بالإعلام الرسمي، التي وصفها بأنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من البناء. وشدد على أن السرعة ليست المعيار الوحيد في العمل الإعلامي، وأن المصداقية يجب أن تظل في مقدمة المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحاجة باتت أكبر إلى مثل هذه القمم التي تتيح تبادل الخبرات والتجارب العربية، مؤكداً أهمية تشخيص واقع الإعلام بصورة دقيقة للوصول إلى حلول عملية لمشكلاته. وقال إن سوريا حرصت على تهيئة البيئة القانونية للعمل الإعلامي، انطلاقاً من أهمية تطوير المنظومة الإعلامية بما يواكب التحولات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المعلومة أصبحت تصل إلى الجمهور بسهولة وسرعة، إلا أن سرعة الوصول لا تعني بالضرورة جودة المعلومة، موضحاً أن مهمة الإعلام الرسمي تتمثل في تقديم المعلومة الصحيحة ضمن سياقها الصحيح، مضيفاً أن تطور الإعلام يرتبط أيضاً بضبط التعريفات والمصطلحات، وتقديم المعلومات بوضوح ودقة، باعتبار ذلك نقطة البداية لبناء خطاب إعلامي أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الصور الذهنية لدى الجمهور تمثل أحد التحديات التي يواجهها الإعلام في سوريا، مشدداً على ضرورة أن يقدم الإعلام الحقيقة حتى عندما لا تتوافق مع بعض التحيزات، والعمل في الوقت نفسه على توعية المجتمع وتوفير البيئة التي تساعده على تقبل الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التوجه الإعلامي في الداخل السوري ركز على ما وصفه بـ«إنجازات الإلغاء»، ومنها إلغاء السجون ومحاكم الإرهاب، فيما شمل التوجه إلى الخارج إطلاق منصات إعلامية بلغات متعددة، إلى جانب السماح بدخول أعداد كبيرة من الصحفيين إلى سوريا، بهدف نقل صورة مباشرة عن الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته طرح ضياء رشوان تصوراً مختلفاً لمفهوم الإعلام الرسمي، قائلاً إنه لا يفضل استخدام هذا المصطلح، موضحاً أن مصر تضم إعلاماً تابعاً للدولة وإعلاماً تابعاً للأحزاب، وأن الأصل هو أن تعمل الدولة على تسهيل عمل الإعلام وليس فرض الوصاية عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإعلام المهني والمحترف هو الذي يخدم الدولة، لأنه يتيح الوصول إلى المواطن الذي قد لا يثق في الخطاب الرسمي، مشيراً إلى أن صفحات التواصل الاجتماعي بدأت في بعض الحالات بصناعة الأخبار وجذب الجمهور، مستفيدة من غياب أو تراجع حضور الإعلام المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن تعزيز الإعلام المهني والمحترف من شأنه أن يعيد تنظيم العلاقة مع الجمهور ويحد من تأثير الصفحات غير الموثوقة، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم الرضا عن مستوى التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية، والحاجة إلى تنسيق أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن للعرب رواية وسردية خاصة يمكن أن تخاطب الخارج، وأن المطلوب هو رفع مستوى التنسيق الإعلامي العربي لإيصال هذه السردية بصورة أكثر حضوراً وتأثيراً، لافتاً إلى أن الرواية لن تحظى بالتصديق الكامل من الجميع، لكن علينا أن نظهرها بحيث يصدق أكثرها، في إشارة إلى أهمية الحضور الإعلامي العربي المنظم والمهني في المشهد الدولي.</div></p>

وزراء إعلام: «حرب الروايات» تتطلب إعلاماً مهنياً يحمي الوعي

<h1>الأمين العام لمجلس التعاون:</h1><h2>قصة نجاح القمة تستند إلى فريق عمل متميز يقوده أحمد بن محمد</h2><h2>الجاهزية الإعلامية جزء من منظومة الأمن الوطني ومواجهة التضليل</h2><h2>الإعلام الخليجي أثبت مهنيته ومسؤوليته في مواجهة تزييف الوقائع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال جلسة رئيسية تخللت الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي 2026، بحضور الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أشاد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم سموه المتواصل للإعلام إيماناً بأهميته، مؤكداً أن المسيرة الناجحة لقمة الإعلام العربي، ومنذ أن انطلقت قبل 24 عاماً كمنتدى للإعلام العربي، تجسّد هذه الرؤية وتبرهن على قدرة الرؤى الكبيرة على الاستمرار والتطور عندما تجد قائداً يؤمن بها، ومؤسسات ترعاها، وأجيالاً تحملها إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن قصة نجاح القمة تستند كذلك إلى فريق عمل متميز يقوده سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مستشهداً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كتابه «علمتني الحياة» (وراء كل قائد عظيم فريق عظيم)، التي تختصر مسيرة الحدث، حيث حمل فريق عمله هذه الراية عاماً بعد عام، وتولى مسؤولية تطويرها من جيل إلى جيل، وأسهم في تحويلها إلى منصة عربية كبرى للحوار والتأثير وصناعة مستقبل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالرسالة الإعلامية ورعايته لهذا الحدث الإعلامي وما حققه من نجاحات متواصلة، أكدا أن الرؤية تصنع البداية، وأن الفريق يصنع الإنجاز، وأن الاستمرار يصنع التاريخ، وقال: «هذا ما نجحت دبي في ترسيخه، رؤية قيادية سبقت زمنها، وفريق عمل حول الرؤية إلى واقع، ومؤسسات لم تتوقف عند نجاح تحقق، بل واصلت التطوير والتجديد، ولهذا أصبح المنتدى جزءاً من تاريخ الإعلام العربي ومن مسيرته نحو المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن منتدى الإعلام العربي استطاع على مدى أكثر من عقدين أن يواكب التحولات الكبرى التي مرت على المشهد الإعلامي، وأصبحت قمة الإعلام العربي منذ إطلاقها عام 2024 محطة جديدة في مسيرة المنتدى ومظلة جامعة لمجموعة من أبرز المنتديات والجوائز والمبادرات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5331765.jpg" alt="جاسم البديوي متحدثاً في الجلسة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جاسم البديوي متحدثاً في الجلسة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال جلسة رئيسية ضمن الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي، والتي حضرتها معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وشهدها جمع من الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين والقيادات الإعلامية المشاركين في قمة الإعلام العربي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه في كلمته بجهود الرئيس أحمد الشرع لإعادة الزخم للجمهورية العربية السورية إقليمياً ودولياً وفتح آفاق أوسع للتنمية وتطلعات الشعب السوري نحو الازدهار والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه دور الإعلام ومسؤوليته التي تتعاظم يومياً في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم حالياً من منصات رقمية وخوارزميات قادرة على إيصال الخبر إلى الملايين في ثوانٍ، وما صاحب هذه التحولات الرقمية من سلوكيات خاطئة حملت خطابات كراهية وتضليلاً معلوماتياً بات يهدد النسيج الاجتماعي للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'>وقال: «من هنا فإن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للأحداث، بل أصبح شريكاً أساسياً وفاعلاً في صناعة الوعي وبناء الثقة بين المجتمعات ومؤسساتها»، مؤكداً أن سلاح الإعلام أصبح يتصدر خطوط المواجهة الأولى في تشكيل الإدراك العام وحماية العقول وبناء مناعة مجتمعية قادرة على التمييز بين الحقيقة والزيف، ومواجهة المعلومات المغلوطة والحملات الممنهجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق معاليه إلى مسيرة الإعلام الخليجي التي واكبت مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ انطلاقتها قبل 46 عاماً، إذ شكل الإعلام عنصراً رئيسياً في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دول المجلس في ظل رؤية قادة المجلس وإدراكهم للدور المحوري للإعلام في ترسيخ الهوية الخليجية وتعزيز تلاحم شعوب دول المجلس، وقد نتج عن ذلك العديد من الاستراتيجيات الإعلامية، منها الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون للفترة (2023-2030)، والتي تعكس إدراكنا بأن الإعلام هو استثمار في الأمن الفكري والتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة، وتعزز الخطاب الإعلامي الخليجي لمخاطبة الداخل والخارج، وخاصة أن مجلس التعاون بات اليوم شريكاً إقليمياً ودولياً موثوقاً به على كافة الأصعدة ويتمتع بحضور دولي متنامٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإعلام الخليجي قد برهن على مهنيته ومسؤوليته العالية في نقل الحقيقة والتصدي للشائعات والاحترافية في التواصل المباشر مع الجمهور وتعزيز ثقتهم بكفاءة مؤسساتهم العسكرية والمدنية في التعامل مع الأحداث خلال الأزمة التي مرت بها دول الخليج العربية مؤخراً وما تعرضت له من اعتداءات آثمة استهدفت أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وما رافقه من حملات تضليل منظمة وتزييف للوقائع ومحاولات لإرباك الرواية، لافتاً إلى أن هذه الأزمة أكدت أن الجاهزية الإعلامية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني، وليست ملحقاً به. </div></p><p class='article-text'>وفي ختام كلمته، أشار معاليه إلى أن هناك تناغماً واضحاً بين قمة الإعلام العربي ورؤية مجلس التعاون في تطوير إعلام مهني، حديث، ومؤثر، وقال: «نسعى إلى إعلام يرتقي بالوعي ويحترم الحقيقة ويخدم التنمية»، منوهاً بأهمية القمة في دعم التحوّل الرقمي للإعلام العربي، مشدداً على أهمية مواكبة التحولات التي ترافق التقنيات المتسارعة التي نعيشها في العصر الحالي، مع الحفاظ على القيم المهنية والأخلاقية التي تمثل جوهر الرسالة الإعلامية.</p>

في جلسة حضرها أحمد الشرع وأحمد بن محمد ولطيفة بنت محمد

جاسم البديوي: دبي رسّخت رؤية قيادية سبقت الزمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><h2>الاستقرار بوابة التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><h2>من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستقرار بوابة التنمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت دمشق، أمس، حدوداً لمساري علاقاتها مع إسرائيل وإيران، إذ استبعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الانتقال في الوقت الراهن إلى اتفاق استراتيجي مع إسرائيل قبل وقف هجماتها على سوريا.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن تل أبيب لا تملك حق تحديد تحالفات بلاده، فيما أبقى الباب مفتوحاً أمام اتصالات مستقبلية مع طهران، مشترطاً أن تقر إيران بما ارتكبته بحق الشعب السوري خلال الثورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني، في تصريحات لوسائل إعلام باكستانية خلال زيارته الرسمية إلى إسلام آباد، أمس، إن من المبكر جداً مناقشة أي اتفاق استراتيجي مع إسرائيل، وإن أولوية دمشق في المرحلة الحالية هي وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية. وشدد على أن سوريا دولة ذات سيادة، وأنه «لا ينبغي لإسرائيل أن تملي على سوريا تحالفاتها أو شراكاتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الشيباني، في ختام زيارته الرسمية إلى باكستان، أن السياسة السورية تركز في المرحلة الحالية على إعادة الإعمار، والتعاون الاقتصادي، وبناء علاقات دولية وإقليمية وثيقة، معلناً أن سوريا سترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في باكستان إلى مستوى سفير. </div></p><p class='article-text'>وأوضح وزير الخارجية السوري أن دمشق تدرس الانضمام إلى «اتفاق مكة للدفاع المشترك»، لكنها لم تتخذ قراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المسار الإيراني، تحدث الشيباني عن إمكانية إجراء اتصالات مع طهران مستقبلاً، لكنه وضع شرطاً مسبقاً لذلك، قائلاً إن على إيران أن تقر بما ارتكبته بحق الشعب السوري خلال الثورة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن باكستان لم تعرض حتى الآن التوسط بين دمشق وطهران، في حين أشاد بالدور الباكستاني في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في الأزمة الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاطعت مواقف الشيباني مع تصعيد إسرائيلي بشأن الوجود التركي في سوريا. وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر إن إسرائيل تلقت معلومات استخباراتية تشير إلى أن تركيا تعتزم توسيع وجودها العسكري بصورة كبيرة في سوريا، معتبراً أن الخطوة تتجاوز «خطاً أحمر»، لكنه أكد أن إسرائيل لا تسعى إلى حرب أو تصعيد مع تركيا أو سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ليتر أن تل أبيب تعتقد أن دمشق لا تريد مواجهة مع إسرائيل، وأنها تريد استئناف الحوار المباشر مع السوريين، في وقت تتمسك فيه إسرائيل بمنع أي تغيير في الترتيبات الأمنية القائمة داخل سوريا.</div></p>

وزير الخارجية السوري: نرفض إملاءات إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت إسرائيل وتركيا مواجهتهما على الساحة السورية، أمس، بعد يومين من قصف إسرائيل مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، إذ وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحذيراً مباشراً إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من «مغامرات خطرة» في سوريا، في حين ردت أنقرة بإعلان تمسكها بدعم دمشق وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية، مع تأكيدها أنها «لن تقع في الفخ» الذي نصبه نتانياهو في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس، مخاطباً أردوغان باللغتين العبرية والتركية عبر منصة «إكس»، إن الرئيس التركي «يجر تركيا إلى مغامرات خطِرة في سوريا»، مؤكداً أن إسرائيل «لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن على أردوغان مواصلة خطاباته ضد إسرائيل في البرلمان التركي «بدلاً من محاولة اختبار مدى تصميم إسرائيل على الدفاع عن نفسها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير بعد إقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالهجوم على أبو الظهور، قائلاً إن إسرائيل حذرت من إقامة قاعدة تركية أو امتداد تمركز عسكري تركي جنوباً في سوريا. وأضاف أن التحذير نُقل أولاً «بعبارات عامة»، لكن «على ما يبدو أنهم لم يسمعوا ذلك، لذا حرصنا على أن يفهموه بصورة أوضح».</div></p><h2>رد تركي ونفي سوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد مباشر، وبينما قال مدير الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران، أمس، «لدينا من الخبرة ما يكفي لكي لا نقع في فخ شخصيات مثل نتانياهو، هدفهم تقويض السلام والاستقرار في منطقتنا»، نفت وزارة الدفاع التركية وجود وفد عسكري تركي في أبو الضهور قبل الهجوم أو خلاله، لكنها أكدت أن أنقرة ستواصل دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك، إن الهجمات الإسرائيلية على المطار تستهدف «استقرار وأمن ووحدة سوريا وسلامة أراضيها»، مؤكداً استمرار جهود بلاده لحماية السيادة السورية، في حين دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إجراءات أكثر جدية وفاعلية لوقف الهجمات الإسرائيلية التي وصفتها بـ«المتهورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت دمشق بدورها المبرر الذي قدمته إسرائيل للغارة. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إنه أبلغ الجانب الإسرائيلي بأنه لا توجد خطط لإقامة قاعدة عسكرية تركية في أبو الظهور أو نشر قوات تركية بصورة دائمة، وأن المطار سيبقى تحت السيطرة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر الشيباني بأن ضباطاً أتراكاً زاروا القاعدة قبل أيام من الهجوم، لكنه قال إن الزيارة جاءت ضمن التعاون العسكري المستمر في مجالي التدريب وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «رويترز» أن الخلاف حول الدور التركي كان موضع اتصالات مباشرة قبل انتقاله إلى الميدان. فقد أجرى رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان اتصالاً بالشيباني في 14 أغسطس، قبل أربعة أيام من الغارة، تركز على مخاوف إسرائيل من زيادة الوجود العسكري التركي وتسليح الجيش السوري وتزويده بالطائرات المسيّرة. ويمثل الاتصال أحد أعلى مستويات التواصل حتى الآن بين إسرائيل والإدارة السورية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت الولايات المتحدة على خط احتواء الأزمة، إذ تعمل على إنشاء آلية لمنع التصعيد وتبادل المعلومات والحوار بين إسرائيل وتركيا وسوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا والسفير لدى أنقرة توم براك حمّل إسرائيل مسؤولية الهجوم على أبو الظهور، ووصفه بأنه «تصعيد غير ضروري» لا يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التصعيد سوريا في قلب تنافس متزايد بين قوتين إقليميتين، فأنقرة تعد من أبرز داعمي إدارة الرئيس أحمد الشرع، وتشارك في تدريب القوات السورية وإعادة بناء قدراتها، في حين تصر إسرائيل على منع أي وجود عسكري تركي تعتبر أنه يمكن أن يشكل تهديداً لها.</div></p><p class='article-text'>ويأتي رفع نتانياهو سقف المواجهة مع أنقرة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، في حين حذر زعيم حزب «الديمقراطيين» المعارض يائير غولان من أن التصعيد «يقربنا من المواجهة مع تركيا ويعمق الخلاف مع حلفائنا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة».</p>

كاتس أردوغان يجر أنقرة إلى مغامرات خطِرة في سوريا

إسرائيل تحذر تركيا في سوريا.. وأنقرة تتحدى التحذير

<p class='article-text'>تعكس زيارة إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى دمشق رغبة باريس في ترسيخ مكانتها كطرف فاعل دبلوماسياً وأمنياً واقتصادياً خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، غير أن تحركاتها تعتمد بشكل كبير على حلفاء رئيسيين، لا سيما واشنطن ودول الخليج التي تؤدي دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'><b>دعم الانتقال السياسي</b></p><p class='article-text'>قاد الرئيس السوري أحمد الشرع تحالفاً عسكرياً إسلامياً أطاح بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وقد بدأت فترة انتقالية مدتها خمس سنوات في مارس 2025، على أن تُتوج بإجراء انتخابات عامة.</p><p class='article-text'>وقد اختار الرئيس الفرنسي، الذي سيصبح أول قائد دولة غربية يزور سوريا منذ سقوط النظام السابق، دعم التحالف  بقيادة الشرع، مع حثه الرئيس السوري في الوقت نفسه على ضمان "حماية جميع السوريين من دون استثناء، بغض النظر عن أصولهم أو ديانتهم أو معتقداتهم أو آرائهم".</p><p class='article-text'><b> مكافحة الإرهاب </b><br></p><p class='article-text'>تواصل فرنسا التزاماتها في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، خشية عودة التنظيم للظهور بما قد يهدد الأمن الأوروبي. فعلى سبيل المثال، انضمت فرنسا في أوائل يناير إلى المملكة المتحدة في شن غارات جوية استهدفت بنى تحتية للتنظيم في سوريا.</p><p class='article-text'> ومن المتوقع أن يتناول الرئيس الفرنسي قضية الجهاديين الفرنسيين تحديداً، لا سيما أولئك الذين يقودهم الفرنسي-السنغالي عمر ديابي (المعروف باسم عمر أومسن)، والمتحصنون في مخيم بمنطقة حارم قرب الحدود التركية.</p><p class='article-text'><b> دعم إعادة الإعمار </b><br></p><p class='article-text'>قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار. ويشير الباحث الفرنسي المتخصص في الشأن السوري فابريس بالانش إلى أن "الواقع هو أننا أمام بلد يغرق في أزمة اقتصادية ويفتقر إلى كل شيء، ويعود صموده فقط إلى الأموال التي يرسلها السوريون في المهجر".</p><p class='article-text'>ويلفت بالانش إلى أن 1,5 مليون سوري يعيشون في أوروبا، إضافة إلى أعداد كبيرة من السوريين في تركيا ولبنان وأماكن أخرى.</p><p class='article-text'>وبحسب بالانش، فإن عملية إعادة الإعمار لم تبدأ بعد، وهي تعتمد بدرجة كبيرة على دول الخليج العربية التي انصرف اهتمامها نحو تبعات حرب إيران. مع ذلك، سيرافق الرئيس الفرنسي وفد من قادة الأعمال، حيث ستكون مذكرات التفاهم حاضرة على جدول الأعمال.</p><p class='article-text'>يقول أوغستان دو كاستيه، رئيس شركة "نوفاكامب" المتخصصة في البنية التحتية الحيوية، ولا سيما المياه والطاقة في مناطق الأزمات: "منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، تبلورت إرادة سياسية في فرنسا لتشجيع الشركات الفرنسية على العمل في الدول التي تشهد أزمات، ومن بينها سوريا". ومن جانبها، "تبذل السلطات السورية قصارى جهدها لجذب الشركات".</p><p class='article-text'>"نوفاكامب" واحدة من الشركات الفرنسية الساعية للعمل في سوريا، على غرار "سي إم إيه-سي جي إم" التي وقعت اتفاقاً مع دمشق في مايو 2025 لإنشاء رصيف جديد في ميناء اللاذقية.</p><p class='article-text'>لكن دو كاستيه يحذّر من أنه "طالما بقيت هناك عقوبات قائمة، فستظل سوريا خاضعة للقيود"، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي "لم يفتح الأبواب بعد" أمام التمويل، ما يمثل عائقاً أمام تأمين أي تمويلات لازمة لإعادة إعمار البلاد.</p><p class='article-text'><b>دور دبلوماسي محدود </b><br></p><p class='article-text'>بعيداً عن جهود إعادة الإعمار التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، تسعى فرنسا بكل الوسائل لمنع دمشق من الانخراط في الشأن اللبناني، في وقت تدفع الولايات المتحدة السلطات السورية للتدخل من أجل "التعامل" مع حزب الله الموالي لإيران، والذي يخوض حرباً مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>ويشير دوني بوشار، السفير السابق والخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى أن "الأحداث الأخيرة تظهر أن فرنسا تعاني من تهميش كبير في مختلف أزمات الشرق الأوسط".</p><p class='article-text'>ويضيف: "من الصعب للغاية على فرنسا، كما الحال بالنسبة لكل الدول الأوروبية، العودة إلى دائرة التأثير في ظل المناخ الراهن"، إلا إذا تم ذلك عبر تمويل من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ويرى فابريس بالانش أن زيارة إيمانويل ماكرون إلى سوريا تنطوي على "مخاطر"، مشيراً إلى أن هذه الزيارة، التي تضفي فعلياً مشروعية على القيادة السورية الجديدة، ستخضع لتدقيق شديد، لا سيما من جانب إسرائيل التي تشهد علاقاتها مع فرنسا توتراً حاداً.</p>

كيف تخطط باريس لإعادة التموضع في قلب المشهد السوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما كاد يجف حبر مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران حتى شنت إيران هجوماً بطائرات مسيرة على سفينة شحن في مضيق هرمز، قوبل بقصف أمريكي. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن طائرات قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية، ونشرت في وقت لاحق مقطع فيديو بالأبيض والأسود غير واضح لانفجار موضوع عليه علامة غير مصنف. وأفاد مسؤول أمريكي، بأن العملية انتهت.</p><p class='article-text'>وقالت إيران إن مقذوفاً سقط على منطقة محيطة برصيف بحري في مدينة سيريك بجنوب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت دعاوى الرد على القصف الأمريكي، شنت إيران عدواناً مسيراً غادراً على مملكة البحرين، الأمر الذي قوبل بموجة واسعة من الإدانات، إذ دانت دولة الإمارات الهجمات بما تمثله من انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد لأمنها، كما توالت الإدانات من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومصر وسوريا ومجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بالطائرات المسيرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، عن إدانة المملكة بأشد العبارات لاستهداف أراضيها. </div></p><p class='article-text'>واعتبرت الخارجية البحرينية، في بيان، أن الاستهداف يعُد انتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتهديداً سافراً لأمن المواطنين والمقيمين، وخرقاً فاضحاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تُحرّم استهداف الأعيان المدنية وإرهاب الآمنين.</p><p class='article-text'>وقالت إنها: «إذ تستنكر هذا العدوان الآثم، تؤكد أن استمرار النظام الإيراني في اعتداءاته، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية نحو التهدئة، يلقي على طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويكشف نهجاً قائماً على زعزعة الأمن وتصدير الفوضى وتقويض الاستقرار الإقليمي».</p><p class='article-text'>وأضافت الخارجية في بيانها: «انطلاقاً من ثوابت المملكة الراسخة، تجدد الوزارة التأكيد أن السلام لا يُبنى بالترهيب، وأن الأمن لا ينتزع بالعدوان، وأن عزيمة البحرين أرسخ من كل تهديد، وأن وحدة صفها الوطني أعصى على من يظن أن مواصلة العدوان يثني الكرام عن مبادئهم أو ينال من عزمهم».</p><p class='article-text'>واستذكرت الوزارة قرار مجلس الأمن 2817 الذي تقدمت به المملكة نيابة عن دول مجلس التعاون والأردن، وحظي بدعم 136 دولة في تعبير عن إرادة دولية جامعة، مؤكدة أن تمادي طهران في عدوانها يمثل تحدياً مباشراً لهذه الإرادة الدولية، وأنه بعد أن تعهدت بوقف دائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة، بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو 2026، فإن عدوانها الغادر يكشف استخفافها بالمجتمع الدولي وبما قطعته على نفسها من التزامات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن مملكة البحرين تحتفظ بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وفق القانون الدولي، داعية مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في ضمان تنفيذ قراره ومحاسبة المعتدي.</p><h2>إدانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن استمرار هذه الاعتداءات في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد يمثل تقويضاً خطيراً لمساعي السلام والاستقرار وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.</p><h2>تصعيد مرفوض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات على مملكة البحرين، باعتبارها انتهاكاً لسيادة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها، وتصعيداً مرفوضاً يقوض جهود خفض التوتر في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن هذه الاعتداءات تأتي في توقيت تمضي فيه الجهود الإقليمية قدماً نحو ترسيخ مسار التهدئة والاستقرار، بما يستوجب الامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج التوترات أو تقويض المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام الإقليميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دانت سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية، وما تمثله من انتهاك سافر لسيادة البحرين وأمنها واستقرارها وتهديد لأمن المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان، وقوف سوريا إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها المطلق للإجراءات السيادية التي تتخذها للحفاظ على أمنها الوطني وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاعتداءات إيران الغادرة.</div></p><p class='article-text'>وأشار البديوي، إلى أن استمرار النظام الإيراني في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، في ظل مساعي الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة، يؤكد على رغبته في تقويض المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة، وعرقلة كل المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد البديوي، دعم مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.</p>

الإمارات تدين الهجوم المسيّر وما يمثله من انتهاك لسيادة المملكة وقواعد القانون الدولي

عدوان إيراني غادر على البحرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسّعت رقعة الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول المنطقة منذ بدء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث طالت هذه الاعتداءات أراضي 12 دولة غير مشاركة بأي شكل في الحرب ضد إيران، هي كل من الإمارات والكويت وقطر والسعودية وعمان والبحرين والعراق وسوريا والأردن وتركيا وقبرص وأذربيجان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل الدول التي تستهدفها إيران هي دول كانت - وما زالت - تعمل من أجل تفادي الحرب ومعالجة الأزمة عبر الحوار والتسوية، إلا أن الجانب الإيراني يعمل منذ الساعة الأولى من الحرب على إحراق جسور التواصل مع كل دول الجوار ضمن مساعٍ يائسة لتوسيع رقعة الصراع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتداءات الإيرانية تتم عبر مزيج من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة وتستهدف في معظمها منشآت مدنية في هذه الدول، مثل المطارات والفنادق والمعالم السياحية والخدمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت بعض الدول هدفاً مباشراً للضربات، وجدت دول أخرى نفسها ضمن مسار المقذوفات أو تحت تأثير عمليات اعتراض جوي جرت فوق أجوائها مثل سوريا، ما حوّل الحرب سريعاً إلى إقليمي لمنظومات الدفاع والإنذار المبكر وسرعة الاستجابة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/06/5106111.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في الإمارات، منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 196 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 181 صاروخا، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، واثنان على أراضي الدولة كما تم رصد 1072 مسيرة إيرانية واعتراض 1001 منها، فيما وقعت 71 مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم ايضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطر والبحرين والسعودية والكويت، ترافقت موجات الاستهداف مع اعتراض صواريخ باليستية ومسيّرات وصواريخ كروز، إلى جانب تأكيد أن الدفاعات الجوية في الدول الخليجية تعاملت مع أكثر من نوع من الأهداف الجوية، وتعرضت سلطنة عمان لاعتداءات سافرة عبر مسيرات استهدفت ميناء الدقم ومنشآت مدنية/لوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذ الأردن عمليات اعتراض متكررة لصواريخ إيرانية في أجوائها بعضها سقط قرب منشآت مدنية حيوية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العراق، فكان جزءاً من المشهد إذ سقطت أو ضُربت أهداف داخل أراضيه بمسيّرات وصواريخ في منطقة إقليم كردستان العراق، وتعرضت أربيل لموجة من الاستهدافات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوريا، تمثلت في سقوط صواريخ فوق الأجواء السورية أو داخل مناطق سورية، في سياق ما بدا أنه عمليات اعتراض جوي إسرائيلية لمقذوفات عابرة للمجال السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تركيا، وصل أثر الحرب إلى المجال الجوي أو محيطه مع حديث عن تدمير صاروخ باليستي قبل اقترابه من الأجواء التركية، ما جعل أنقرة تشير إلى أن خطر التمدد بات وشيكاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الضفة المقابلة من شرق المتوسط، طالت تداعيات الحرب قبرص عبر هجوم استهدف قاعدة بريطانية بمسيّرات، لتتحول الجزيرة إلى واحدة من نقاط التماس غير المتوقعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وآخر الدول التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية غير المبررة هي أذربيجان، وقدمت ​وزارة الخارجية الأذربيجانية اليوم الخميس احتجاجا ‌رسميا ​إلى السفارة الإيرانية، بعد أن عبرت طائرتان مسيرتان إيرانيتان الحدود إلى أذربيجان، مما أسفر عن إصابة شخصين في ناخيتشفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في بيان "هذا ⁠الهجوم على الأراضي الأذربيجانية يخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي ويتسبب في تفاقم التوترات بالمنطقة".</div></p>

12 دولة في دائرة الاستهداف

الإمارات تصد العدد الأكبر من الاعتداءات الإيرانية السافرة على المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، التطورات الإقليمية الراهنة في أعقاب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مباحثات هاتفية، مع معالي حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، ومعالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، ومعالي سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية في دولة الكويت، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، ومعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، ومعالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، ومعالي أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، ومعالي إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ومعالي خوسيه مانويل ألبارس، وزير خارجية مملكة إسبانيا ومعالي هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية ، ومعالي هافيير مارتينيز أتشا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما، ومعالي الدكتور غونتر ساوتر، المستشار الخاص لشؤون السياسة الخارجية والأمنية لدى المستشار الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاتصالات العواقب الوخيمة للتصعيد الجاري في المنطقة وتوسيع رقعة النزاع، واستمرار هذه الانتهاكات الإيرانية السافرة، التي من شأنها أن تقوض الأمن الإقليمي والدولي وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء، واستنكروا بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات ودول المنطقة، وأكدوا الحق الكامل والمشروع لكافة الدول المستهدفة في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، وفق القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد الوزراء على أهمية ضبط النفس وتغليب لغة الحوار الجاد والمسؤول لتجاوز الأزمة الراهنة، بما يكفل لشعوب المنطقة الأمن والاستقرار والازدهار.</div></p>

عقب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة على الإمارات ودول شقيقة

عبدالله بن زايد يبحث خلال اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية التطورات الإقليمية

مجلس التعاون يؤكد الوقوف صفاً واحداً ويحذر من عواقب التصعيد

دول خليجية تعلن التصدي لهجمات إيرانية وتتخذ الإجراءات لحماية أمنها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً في نشر السلام، وترسيخ الاستقرار حول العالم، منذ عهد الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'>حيث كرست الدولة منذ البدايات مكانتها لاعباً أساسياً وشريكاً فاعلاً في دعم مبادرات السلام إقليمياً ودولياً، مستندة إلى إرث إنساني عميق ورسالة حضارية تقوم على إعلاء قيم المحبة والتسامح ونبذ التعصب. وقد شكل هذا النهج حجر الأساس الذي انطلقت منه السياسة الإماراتية، ليصبح السلام خياراً ثابتاً لا تحكمه الظروف ولا تبدله التحولات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذه الأسس الراسخة، ومع قيام الاتحاد، أخذت دولة الإمارات تبني سياستها الخارجية على مبدأ التوازن والاعتدال، فحرصت على إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إدراكاً منها أن الاستقرار لا يتحقق إلا عبر الثقة والتعاون، وهو ما مهد لتطور الحضور الدبلوماسي الإماراتي ليواكب التحولات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد التزام الدولة بثوابت العمل المشترك والحوار كوسيلة لمعالجة الأزمات وتجاوز الخلافات. وبالتوازي مع اتساع دائرة علاقاتها الدولية تعزز دور الإمارات في دعم جهود السلم والتنمية.</p><p class='article-text'>حيث لم تقتصر رؤيتها على معالجة النزاعات، بل امتدت إلى ترسيخ قيم التعايش والعدالة، وهو ما انعكس بوضوح على نموذجها الداخلي، إذ احتضنت أكثر من 200 جنسية تعيش في انسجام وتكامل، في تجربة إنسانية أصبحت مرجعاً عالمياً للتعايش بين الثقافات، حيث شكل هذا النموذج امتداداً طبيعياً لفلسفة الدولة في تعاملها مع العالم، باعتبار الإنسان محور التنمية وغايتها.</p><h2>سياسات خارجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا النهج الإنساني الشامل أسهمت السياسات الخارجية المتوازنة في تعزيز مكانة الإمارات الدولية، وبناء جسور التفاهم مع مختلف الدول والمنظمات، ما انعكس في نجاحها المتنامي على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وكان تصدُّر جواز السفر الإماراتي قائمة الأقوى عالمياً في ديسمبر 2018 دليلاً ملموساً على حجم الثقة الدولية بالدولة، وعلى ما حققته من مصداقية واحترام نتيجة مسار طويل من العمل الدبلوماسي المسؤول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوانَ الإمارات عن تقديم الدعم السخي، سواء من خلال الإغاثة العاجلة أو المشاريع التنموية الكبرى، من محطات الطاقة إلى إعادة تأهيل المطارات والطرق الحيوية، فضلاً عن الدعم الاقتصادي المتمثل في الوديعة المليارية لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار.</div></p><p class='article-text'>وقد بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن أكثر من 22.97 مليار درهم بين عامي 2015 و2021، مع استمرار تدفق الدعم في السنوات التالية، تأكيداً لالتزام الإمارات الثابت تجاه الشعب اليمني وحقه في التنمية والاستقرار.</p><h2>التنمية المستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزّزَ التقدير الدولي لدور الدولة بانتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وهو ما يحمل أهمية كبيرة، لا لأنه يمثل تتويجاً لمسيرة حافلة من الجهود التي قامت وتقوم بها الدولة من أجل تحقيق التنمية العالمية والأمن والاستقرار الدوليين فحسب،.</div></p><p class='article-text'>وإنما لأنه يعكس أيضاً المكانة التي أصبحت تحظى بها دولة الإمارات على الساحة الدولية، وبالطبع الثقة العالية في قدرتها على المساهمة بفاعلية في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وحفظ السلم العالمي، والالتزام الشديد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة مطلع الألفية الجديدة. وسخرت دولة الإمارات عضويتها في مجلس الأمن لتعزيز الأمن والسلم الدوليين ودعم القضايا الإنسانية والعربية.</p><p class='article-text'>وتركت بصمات في مسيرتها تعلقت بالتشجيع واقتراح الحلول لتجاوز أزمات وتحديات كانت قائمة، وعملت على ترك بصمة عربية بارزة في إحدى أهم مؤسسات العمل الجماعي الدولي، خلال مرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها البشرية عبر تاريخها.</p><p class='article-text'>وتوج حراكها المتواصل باختراق تاريخي لمعالجة الأزمة لدعم غزة في آخر أيام عضويتها، باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً إماراتياً يدعو إلى اتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن دور الدولة في تعزيز السلم والاستقرار محصوراً في شأن واحد، ففي ظل الأزمات السياسية الممتدة، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، واصلت الإمارات دعمها لمسارات الحل السلمي.</div></p><p class='article-text'>وسعت إلى تخفيف حدة التوترات، والدفع نحو حلول واقعية للصراعات، ومع تطور النظام الدولي وتزايد التحديات العابرة للحدود، مثل التغير المناخي، والتطرف، وتسارع التحول التكنولوجي، وسعت الإمارات من أدوارها، لتصبح شريكاً فاعلاً في صياغة الحلول المستقبلية، مستندة إلى رؤية تنموية جعلتها مركزاً عالمياً للاقتصاد والابتكار واستكشاف الفضاء، في تلازم واضح بين التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتسمت استراتيجية دولة الإمارات بالهدوء والدقة وإعلاء القواعد العلمية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث.</div></p><h2>إقصاء الاختلافات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثلت التحركات الدبلوماسية الإماراتية باتجاه بعض الدول الإقليمية نهجاً تشاركياً يعكس رؤية الإمارات وميلها الدائم نحو ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، بما يعكس قدرتها على أداء دور فاعل في مجلس الأمن الدولي.</div></p><p class='article-text'>وتشير قراءة تفاعلات وتحركات الدبلوماسية الإماراتية بشكل عام في السنوات الأخيرة إلى أن السياسة الخارجية الإماراتية تمثل نموذجاً للحيوية والفاعلية والديناميكية.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك بالأساس إلى نجاح الجهاز الدبلوماسي الذي تقوده القيادة الرشيدة، في التعاطي مع أزمات منطقة الشرق الأوسط والحد من تأثيراتها السلبية على المنطقة وشعوبها، حيث حققت الدبلوماسية الإماراتية على هذا الصعيد تفوقاً مشهوداً وضع الدولة في مكانة بارزة ضمن حسابات العواصم الدولية الكبرى، أو ما يعرف بعواصم صنع القرار العالمي. وكان أثر ذلك واضحاً في العام 2025.</p><p class='article-text'>حيث برزت تحركات ومساعٍ حثيثة لدولة الإمارات لنزع فتيل العديد من الأزمات التي شهدها العالم، وفي مقدمتها الحرب على قطاع غزة، حيث أكدت الإمارات خلال جلسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في سبتمبر الماضي، أهمية حشد أكبر دعم دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، إضافة إلى وقف التدهور في الأوضاع بالضفة الغربية والقدس، ومواجهة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، وتغول المستوطنين والمتطرفين.</p><h2>موقف ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت دولة الإمارات إلى تحرك جماعي دولي مسؤول يضمن حماية الحقوق الفلسطينية، ويؤسس لسلام عادل ودائم، يستند إلى حل الدولتين، ويكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ولم تدخر الدولة جهداً في استمرار توفير الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين عبر عملية «الفارس الشهم 3»، وبكل الطرق البرية والبحرية والجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السودان أكدت دولة الإمارات تمسكها بموقفها الثابت من الصراع في السودان الشقيق، والذي دعم على الدوام الحلول السلمية التي تحفظ وحدة البلاد وتحقن دماء أبناء الشعب الواحد، وهو ما جسدته الجهود الدبلوماسية التي بذلتها منذ بداية الأزمة إلى الآن. </div></p><p class='article-text'>كما واصلت دولة الإمارات موقفها الداعم للأشقاء في الجمهورية العربية السورية وكل ما يصب في مصلحتهم ويسهم في تحقيق تطلعاتهم نحو التنمية والاستقرار وبناء مستقبل مزدهر.</p><p class='article-text'>وشاركت الإمارات في المؤتمر الدولي حول سوريا الذي عقد في فبراير الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدة حرصها على دعم استقلال وسيادة سوريا على كامل أراضيها، ودعم تطلعات الشعب السوري في التنمية والازدهار من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة.</p><p class='article-text'>كما أثمرت الجهود الحكيمة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في التمهيد للإعلان المشترك الذي وقعت عليه أرمينيا وأذربيجان في «واشنطن»، والذي وضع حداً نهائياً للقتال بينهما، وتضمن إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية كاملة والاحترام المتبادل لسيادة وسلامة أراضي كل منهما.</p><p class='article-text'>وكان للجهود التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أثر كبير في احتواء آثار الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العام الماضي، والعمل على وقفه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت الدولة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات غير المقبولة والمستفزة لبنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة رفضها القاطع لتلك التصريحات التي تُعتبر تعدياً سافراً على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأعربت عن تضامنها الكامل مع السعودية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وسيادتها.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن سيادة السعودية «خط أحمر». وفيما يتعلق بملف روسيا وأوكرانيا، واصلت دولة الإمارات خلال العام الماضي مساعيها الرامية إلى إنجاح جهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنه، وقد أثمرت جهود الوساطة الإماراتية في إنجاز العديد من عمليات تبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا.</p>

الإمارات.. دبلوماسية سلام تعلي قيم التسامح

<p class='article-text'> تشهد مدينة حلب تحوّلاً ميدانياً لافتاً بعد الإعلان عن مغادرة مقاتلي قوات  سوريا الديمقراطية (قسد) المدينة، عقب اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى  اشتباكات دامية استمرت أياماً، وأعاد خلط الأوراق في واحدة من أكثر ساحات  الصراع السوري حساسية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التطور في أعقاب تحرك دبلوماسي أمريكي  مباشر، تمثل في لقاء عقده المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، مع  الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، دعا خلاله جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف  الأعمال القتالية فوراً..</p><div id='استعادة-السيطرة'><h2>استعادة السيطرة</h2></div><p class='article-text'>وبينما يُنظر إلى  الخطوة بوصفها محاولة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق حلب إلى مواجهة أوسع،يرى مراقبون أنها تفتح في الوقت ذاته أسئلة أعمق حول مستقبل الترتيبات  الأمنية في المدينة، وحدود التفاهم بين دمشق و«قسد»، وإمكانية البناء على  هذا الهدوء الهش نحو مسار أكثر استدامة.ويرى خبراء في الشؤون السورية إن العمليات العسكرية الأخيرة تعكس استراتيجية الحكومة في استعادة السيطرة على المناطق الحيوية.</p><p class='article-text'>ويضيف  الخبراء أن المدنيين في حلب يواجهون معضلة مزدوجة: القصف المستمر وانقطاع  الخدمات الأساسية، وفي الوقت نفسه غياب آلية واضحة للحماية أو لتثبيت تهدئة  نهائية، ما قد يؤدي إلى انسداد سياسي وعسكري طويل الأمد.</p><div id='رعاية-أمريكية'><h2>رعاية أمريكية</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، أشار الأمين العام لهيئة العمل الوطني الديمقراطي في سوريا،  محمود مرعي، أن الاتفاق الذي تم يوم السبت 10 يناير الجاري يشكل خطوة مهمة  في إعادة ترتيب المشهد الأمني والإداري في حلب، حيث تم الاتفاق بين الدولة  السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على انسحاب الأخيرة من حي الشيخ  مقصود.</p><p class='article-text'>وأضاف مرعي أن هذا الاتفاق جاء برعاية الوسيط الأمريكي توم براك،  المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى سوريا، مع التأكيد على إدارة المنطقة  والإشراف عليها من قبل مجالس محلية منتخبة من السكان الحاليين.وأشار  مرعي إلى أن هذا الترتيب يعكس عودة قوات قسد إلى أطر الإدارة المحلية، مع  إبقاء السيطرة العامة على المدينة بيد الدولة السورية، وسط تدخلات أمريكية  وتركية تهدف إلى ضبط المشهد في حلب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ملفات المحافظات الأخرى،  مثل الحسكة ودير الزور والرقة، ستترك لحلول سياسية مستقبلية، حيث يبدو أن  الولايات المتحدة ستلعب دور الوسيط بين قسد و«مسد» والمجلس العسكري السوري  لضمان حل تشاركي وإدارة موسعة في شمال شرق سوريا.</p><p class='article-text'>كما أكد مرعي أن هذا  الاتفاق قد يمتد ليشمل مناطق أخرى، بما في ذلك السويداء والساحل السوري، في  إطار بحث مستمر عن حلول سياسية شاملة.ولفت إلى احتمال تشكيل حكومة  تقنقراطية لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، بما يعكس توجهاً لإعادة  هيكلة السلطة بطريقة تحقق الاستقرار النسبي، وتوازن بين القوى المحلية  والدور الدولي في سوريا.</p><div id='مسار-تدريجي'><h2>مسار تدريجي</h2></div><p class='article-text'>من جهته قال د.حازم الغبرا،  خبير السياسة الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، إن  المشهد السوري اليوم يحتاج إلى حوار جدي وواقعي بين الحكومة السورية  و«قسد»، بعيداً عن الطروحات القصوى التي أثبتت فشلها.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الموقف  الأمريكي واضح في دعمه لسوريا موحدة، وفي أفق مستقبلي يشمل قيام جيش سوري  موحد، إلا أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب مساراً تدريجياً لا قفزاً فوق  الوقائع المعقدة.</p><p class='article-text'>ويوضح الغبرا أن الحوار الوطني السابق، سواء الذي جرى  في أكتوبر أو الاتفاقات التي أُبرمت قبل أشهر، لم ينجح في معالجة جذور  الأزمة، ما يستدعي مراجعة أسباب فشله وإعادة صياغة الاتفاقات بما يتلاءم مع  متطلبات المرحلة الحالية للطرفين.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن المشكلة الأساسية تكمن  في الإصرار على خطوات كبيرة وسريعة، مثل الاندماج الكامل في الجيش السوري،  دون تهيئة الأرضية السياسية والأمنية اللازمة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الحل الأكثر  واقعية يتمثل في خطوات صغيرة تبني الثقة تدريجياً، كالتعاون الأمني، وتسيير  دوريات مشتركة، وتعزيز التنسيق الاستخباراتي، على غرار ما يجري مع التحالف  الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى  الدكتور حازم أن هذه الإجراءات العملية يمكن أن تفتح الباب أمام  اتفاقات محدودة وقابلة للتنفيذ فوراً في مجالات الأمن والاقتصاد وتقاسم  الموارد، بما يمهد لاحقاً لاتفاق أوسع وأكثر استدامة، ويجنب الأطراف حرق  المراحل في مسار شديد الحساسية.تهدئة برعاية أمريكية</p>

حلب بين التهدئة وحسابات ما بعد انسحاب «قسد»

<h2>استهداف مبنى محافظة حلب بطائرة مسيّرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصلت أمس الاشتباكات في حلب، بعدما كان الجيش السوري أعلن استكمال عملية أمنية في حي الشيخ مقصود، مقابل نفي القوات الكردية سيطرة القوات الحكومية عليه. </div></p><p class='article-text'>فيما أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبته في رؤية نهاية سلمية للأزمة السورية، وتحقيق السلام بين دمشق والأكراد، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى تعزيز الاستقرار من خلال دعم الحوار بين الأطراف المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «أريد أن أرى السلام في سوريا، وأن تصبح بلداً ناجحاً.</div></p><p class='article-text'>أعتقد بأن سوريا تسير في طريق النجاح، رغم أن الأزمة لم تنتهِ بعد»، مؤكداً أن الوقت قد حان لـ«رؤية نهايتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف العلاقات الكردية–السورية، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة «على علاقة جيدة مع الأكراد والحكومة السورية»، معرباً عن أمله في أن يسود السلام بين الجانبين، مؤكداً أن بلاده تدعم أي مسار يؤدي إلى استقرار دائم.</div></p><p class='article-text'>تأتي هذه التصريحات قبيل زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، خلال الساعات المقبلة، وسط مؤشرات إلى تحرّك دبلوماسي أمريكي متجدد في الملف السوري.</p><h2>سيطرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن الجيش السوري  سيطرته على حي الشيخ مقصود في حلب، أمس، بعد معارك عنيفة مع مقاتلي قوات «قسد»، بينما تجددت  الاشتباكات  في  حي قريب من الشيخ مقصود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن  تنظيم قسد استهدف مبنى محافظة حلب بطائرة مسيّرة، أثناء عقد مؤتمر صحافي لمحافظ حلب عزام الغريب، ووزير الإعلام حمزة المصطفى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات.</div></p><p class='article-text'>وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي لحظة تعّرض المبنى للقصف.</p><p class='article-text'>ونفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اتهامات الحكومة السورية، ووصفتها بـ«اداعاءات كاذبة، ولا أساس لها من الصحة على أرض الواقع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش السوري: «نهيب بالمدنيين البقاء بمنازلهم وعدم الخروج، وذلك بسبب اختباء عناصر (قسد) و(حزب العمال الكردستاني)». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن وحدات من قوات الأمن بدأت الانتشار في حي الشيخ مقصود، ضمن خطة تهدف إلى إعادة تثبيت الأمن والاستقرار، وذلك عقب القضاء على المجموعات المسلحة التابعة لـ«قسد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة في بيان أن قوات الأمن بدأت عملها في حماية المدنيين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي خروق أو مظاهر فوضى، وذلك بالتنسيق الكامل مع وحدات الجيش السوري المنتشرة في الحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أفادت «سانا» بأن قوات «قسد» فخخت آلياتها وتركتها في شوارع حي الشيخ مقصود، وبأن الجيش يعمل على تفكيكها. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري القول إن «أحد عناصر تنظيم قسد فجّر نفسه بقوات الجيش العربي السوري في حي الشيخ مقصود بحلب»، دون وقوع أي خسائر بشرية في صفوف الجيش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت قناة «الإخبارية» السورية عن مصدر حكومي تأكيده بدء دخول قوات الأمن الداخلي إلى حي الشيخ مقصود بالتنسيق مع قوات الجيش لاستكمال عمليات البحث والتفتيش وتأمين المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نفت «قسد» سيطرة قوات الأمن السورية على 90% من حي الشيخ مقصود، قائلة إنها «ادعاءات كاذبة ومضللة، ولا تمتّ للواقع بصلة»، وأضافت أن اشتباكات شوارع عنيفة مع قوات الأمن السورية تشهدها محاور حي الشيخ مقصود في المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت «قسد» الاتفاق الذي تم التوصل إليه فجر أول من أمس، ويقضي بخروج مقاتليها من حي الشيخ مقصود إلى ريف حلب الشرقي.</div></p>

عودة الاشتباكات غداة إعلان الجيش السوري السيطرة على حي الشيخ مقصود في حلب

ترامب يدعو إلى السلام بين دمشق والأكراد

إعادة هيكلة ورهان اقتصادي في مرحلة حساسة

حذف أصفار العملة السورية.. أداة مالية بأبعاد أمنية

<p class='article-text'>بعد مرور عام على انتهاء حكم بشار الأسد، تواجه سوريا مرحلة انتقالية حرجة، تتسم بتشابك التحديات الأمنية والسياسية. ومن أكثر هذه التحديات، انتشار مجموعات مسلحة متنوعة، ما يزيد من هشاشة الأمن، ويعرقل جهود الاستقرار.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تعمل حكومة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، على صياغة رؤية شاملة، تجمع بين حزم القانون، ودمج التشكيلات المسلحة، وإصلاح الأجهزة الأمنية، في محاولة لإعادة بناء الدولة، وتعزيز الثقة الوطنية، وتحقيق استقرار طويل الأمد. لكن يبقى التساؤل الأبرز: هل تستطيع سوريا الجديدة التغلب على هذه التحديات المعقدة لتؤسس لاستقرار دائم، أم أن الطريق ما زال محفوفاً بالمخاطر؟.</p><p class='article-text'>خبراء في الشأن السوري يرون أن التحدي الأكبر سنة 2026، يتمثل في إعادة ضبط المشهد الأمني، بعد عقود من تسييس الأجهزة، وتفكك منظومة الضبط المركزي، إذ لا تزال بعض المناطق تعاني من هشاشة أمنية ناجمة عن انتشار السلاح،</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التراجع النسبي لمستويات العنف، مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن الاستقرار الكامل ما زال رهناً بقدرة الدولة الجديدة على فرض القانون بشكل متوازن،</p><div id='توحيد-السلاح'><h2>توحيد السلاح</h2></div><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن توحيد السلاح ودمج التشكيلات المسلحة، يمثلان أحد أعقد الملفات الأمنية، خصوصاً في المناطق التي تشكلت فيها قوى محلية، بحكم الأمر الواقع.</p><p class='article-text'>ويرون أن نجاح الحكومة الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، في هذا الملف، يتطلب مقاربة تدريجية، تجمع بين الحوافز السياسية والاقتصادية من جهة، والحزم القانوني من جهة أخرى، مع ضمانات بعدم الإقصاءز</p><p class='article-text'>كما يبرز تحدي حماية الحدود، ومنع تحولها إلى مسارات للتهريب أو التسلل، في ظل بيئة إقليمية لا تزال مضطربة، ما يفرض على دمشق الجديدة، بناء تعاون أمني منضبط مع الجوار، بعيداً عن الاستقطاب والمحاور.</p><div id='إعادة-بناء-الأجهزة'><h2>إعادة بناء الأجهزة</h2></div><p class='article-text'>أما على الصعيد الداخلي، فيؤكد خبراء أمنيون أن إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية على أسس مهنية ووطنية، تمثل حجر الزاوية في أي مسار استقرار مستدام.فالإصلاح المؤسسي، وفق تقديرات الخبراء، لا يقتصر على تغيير القيادات، بل يشمل تحديث العقيدة الأمنية، وربطها بحماية المواطن والدستور، وتعزيز الرقابة القضائية، بما يحد من الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومة تحدياً إضافياً، يتمثل في مكافحة الخلايا المتطرفة التي ازدهرت في فراغ الدولة، وهو ملف يتطلب تنسيقاً استخباراتياً دقيقاً، وقدرات تقنية وبشرية ما زالت قيد البناء.</p><div id='إصلاحات'><h2>إصلاحات</h2></div><p class='article-text'>في مواجهة هذه التحديات، تراهن حكومة الشرع على مقاربة شاملة للأمن والاستقرار، تتكامل فيها الأدوات الأمنية مع المسارات السياسية والاقتصادية.ويرى الخبراء أن إطلاق حوار وطني واسع، وتسريع برامج المصالحة المحلية، وتحسين الأوضاع المعيشية، تشكل عناصر لا تقل أهمية عن الحلول الأمنية الصرفة.</p><p class='article-text'>كما أن انفتاح دمشق على محيطها العربي والدولي، واستعادة قنوات الدعم الفني والاقتصادي، يعدان عاملاً حاسماً في تمكين الدولة من بسط سيادتها، وتجاوز مرحلة الهشاشة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أنه، وبعد عام على تغيير النظام، تقف سوريا أمام اختبار حاسم: إما تثبيت الأمن كمدخل للتعافي، أو التعثر مجدداً في دوامة عدم الاستقرار.</p><div id='تحديات-معقدة'><h2>تحديات معقدة</h2></div><p class='article-text'>فبي قراءة شاملة للمشهد السوري، يرى خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، اللواء محمد عبد الواحد، أن الحكومة السورية تواجه طيفاً واسعاً من التحديات الأمنية المعقدة، على الرغم من تحقيقها بعض الإنجازات الملموسة خلال عامها الأول، سواء على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي. ويشير إلى أن الحكومة نجحت في امتصاص أزمات كبيرة، كان من الممكن أن تنزلق بالبلاد إلى حالة فوضى شاملة،</p><p class='article-text'>كما تمكنت من تحقيق خطوات إيجابية مهمة، من بينها رفع جزء من العقوبات الدولية، وفتح أبواب الاستثمار الخارجي، إلا أن الداخل السوري – بحسب وصفه – لا يزال يعاني من هشاشة شديدة في الاستقرار.</p><p class='article-text'>ويؤكد عبد الواحد أن جوهر الأزمة الحالية يكمن في التحديات الأمنية متعددة الأبعاد، الناتجة عن تركة الحرب الأهلية الطويلة، والتدخلات الخارجية، والتوترات الداخلية المتراكمة، إلى جانب تصاعد مظاهر العنف الطائفي والهجمات الإرهابية، ما يجعل الاستقرار القائم هشاً وقابلاً للاهتزاز في أي لحظة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الساحة السورية لا تزال تضم جماعات مسلحة، وتنظيمات إرهابية لم تُحسم بعد، وفي مقدمها تنظيم داعش، الذي يراه التهديد الأخطر في المرحلة الراهنة، خاصة مع تصاعد عملياته في مناطق الشمال الشرقي، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ويختفي تنظيم داعش الإرهابي  لفترات ثم يعاود الظهور، مستغلاً الفوضى، لإعادة إنتاج نفسه وزعزعة الاستقرار، مع تركيزه على استهداف مجتمعات  محددة ، بهدف إذكاء الفتنة الطائفية.</p><p class='article-text'>ويحذّر عبد الواحد من خطر المقاتلين الأجانب الراديكاليين الموجودين على الأراضي السورية، والذين يقدّر عددهم بالآلاف، معتبراً أنهم يشكلون تهديداً أمنياً وديموغرافياً حقيقياً، وقد يتحولون إلى وقود لصراعات داخلية جديدة، أو أدوات للضغط على الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أن العنف الطائفي والتوترات المجتمعية، لا سيما في مناطق الساحل والوسط السوري، تعمّق حالة الانقسام، وتهدد السلم الأهلي، مستشهداً بما شهدته بعض المناطق من أحداث دامية في الساحل والسويداء، والتي تعكس – برأيه – هشاشة الوضع الأمني.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى الوجود الأمريكي في الشرق السوري، الذي ورغم تراجعه نسبياً، لا يزال قائماً قرب مناطق النفط، ما يمثل تحدياً أمنياً إضافياً.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الحلول، يرى عبد الواحد أن قدرة سوريا على تجاوز هذه التحديات قائمة، لكنها تحتاج إلى وقت وإصلاحات عميقة، تبدأ بإعادة هيكلة القطاعين الأمني والاقتصادي، بالتوازي مع معالجة الأزمات الإنسانية المتراكمة، مثل الجفاف، وتراجع الموارد المائية، وانعكاساتها الاجتماعية والبيئية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الحكومة تعاني نقصاً في المعدات والسلاح المتقدم، ما يحد من قدرتها على مواجهة تنظيم داعش، أو التصدي للتدخلات الإسرائيلية، مشدداً على أن دمج «قسد» في الجيش السوري، لن يتم دون ضغط أمريكي ودولي مباشر.</p><p class='article-text'>ويختم الخبير بالقول إن فرص إعادة الإعمار ما زالت قائمة، رغم المخاطر الأمنية، مشيراً إلى أن سوريا تمتلك مقومات استعادة الاستقرار، إذا ما أسرعت في دمج الفصائل المسلحة، وعززت التعاون الدولي، وحصلت على دعم مالي لتغطية متطلبات المرحلة الانتقالية،</p><p class='article-text'>وأكد  أن استعادة الدولة المركزية لسيطرتها الكاملة على الأرض، وإصلاح المنظومة الأمنية من جذورها، تمثلان الشرط الحاسم لعبور سوريا من مرحلة الهشاشة إلى الاستقرار.</p><div id='ملفات-حساسة'><h2>ملفات حساسة</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى السياسي السوري، والمرشح الرئاسي السابق، محمود مرعي، أن سوريا تواجه عدة عقبات وصعوبات كبيرة على الأصعدة الأمنية والسياسية والاجتماعية، مشيراً إلى أن أبرز هذه الملفات الحساسة، هي ملف السويداء، وملف الساحل السوري، وملف شمال شرقي سوريا.ويصف ملف السويداء بأنه معقد جداً، ويتطلب حواراً جاداً وحقيقياً بين كافة الأطراف، نظراً للتوترات الطائفية والمجتمعية التي تعيشها المحافظة، والتي تجعل أي حل سطحي غير مجدٍ، ويُعرض الأمن والاستقرار للخطر.</p><p class='article-text'>أما ملف الساحل السوري، فيشير مرعي إلى أنه ملف بالغ التعقيد أيضاً، نظراً لوجود أعداد كبيرة من الموظفين السابقين في النظام القديم، ممن تم توظيفهم وتصريحهم من قبل الجيش والشرطة والوظائف المدنية، ما أدى إلى وجود فئات واسعة دون دخل حقيقي، إضافة إلى غياب الشروط الأمنية الكافية لضمان الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن معالجة هذا الملف ضرورية لإعادة ضبط الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الساحل، ولمنع تزايد الانقسامات والاحتقان بين المواطنين. ويخلص مرعي إلى أن الخروج من هذه التحديات الأمنية والسياسية، لا يمكن إلا من خلال مؤتمر حوار وطني حقيقي وجاد، يشمل كافة التنوع السوري</p><p class='article-text'>إلى جانب مشاركة السلطة السورية، مع التركيز على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالأخص قرار 2254، وقرار 2799، اللذين ينصان على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، يضمن الاستقرار والسلام، ويعالج جذور النزاع، بعيداً عن الحلول الأمنية المؤقتة.</p>

سوريا 2026... تحديات أمنية تختبر قوة العهد الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أمر مصرف سوريا المركزي البنوك التجارية بتكوين مخصص مقابل خسائر انخفاض القيمة المرتبطة بالانهيار المالي في لبنان وتقديم خطط موثوقة لإعادة الهيكلة خلال ستة أشهر، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل القطاع المصرفي المتعثر في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلزم التوجيه الصادر في 22 سبتمبر لبنوك بالاعتراف بكامل انكشافها على النظام المالي اللبناني، حيث أودعت البنوك السورية أموالا خلال الحرب الأهلية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون سوريون إن هذا القرار يأتي في إطار جهود أكبر لإصلاح القطاع المصرفي الذي عصفت به الحرب التي استمرت 14 عاما وكذلك العقوبات الغربية، وللمساعدة في معالجة أزمة السيولة التي كبلت النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ثلاثة مصرفيين سوريين لرويترز إن هذا الأمر دفع بعض البنوك إلى البحث عن مستثمرين جدد أو استكشاف فرص استحواذ أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية لرويترز "سيتعين على (البنوك) تزويدنا بخطة موثوقة لإعادة الهيكلة، بدأ العد التنازلي الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إنها قادرة على إيجاد سبل مختلفة للقيام بذلك، بطرق تشمل البنوك الشقيقة في لبنان أو من خلال الشراكة مع مؤسسات دولية أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الحصرية إن انكشاف المصارف التجارية السورية على لبنان كبير ويزيد على 1.6 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لحسابات رويترز المستندة إلى التقارير المالية لكل المصارف التجارية الأربعة عشر في سوريا لعام 2024، والتي نشرتها بورصة دمشق، تمثل هذه نسبة كبيرة من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي التجاري السوري والبالغ 4.9 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المصارف الأكثر تضررا، بنك الشرق وفرنسبنك وبنك سوريا والمهجر وبنك بيمو السعودي الفرنسي وشهبا بنك وبنك الائتمان الأهلي، وكلها بنوك لبنانية الأصل افتتحت فروعا لها في سوريا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مصرفيون إنهم لجأوا إلى لبنان خلال الحرب الأهلية السورية، ولم يكن لديهم خيارات كثيرة أخرى بسبب العقوبات الغربية التي بدأ رفعها تدريجيا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الودائع أصبحت محتجزة عندما انهار النظام المصرفي اللبناني في عام 2019 بسبب سوء الإدارة المالية والأزمة السياسية اللذين استمرا لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعتمد لبنان حتى الآن خطة لحل الأزمة رغم أن المسؤولين اللبنانيين يقولون إنهم أحرزوا تقدما ملحوظا بشأن "قانون الفجوة المالية" لتحديد كيفية إعطاء الأولوية لتعويض المتضررين عن خسائرهم.</div></p>

سوريا تمنح البنوك مهلة 6 أشهر لاستيعاب خسائر الأزمة اللبنانية

<p class='article-text'>في خطوة لطي عقود من الانقطاع، ألقى الرئيس السوري أحمد الشرع كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مسجلاً بذلك المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس سوري كلمة أمامها منذ  1967 أي ما يقرب من نحو 60 عاماً.</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DO_v73TDHV0/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'>وقال الشرع  أمام الاجتماع السنوي للجمعية الذي يضم قادة العالم :"سوريا تستعيد مكانها الصحيح بين دول العالم".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاق، إنّ سوريا تحولت من بلد يصدر الأزمات إلى فرصة تاريخية لإحلال الاستقرار والسلام والازدهار لسوريا وللمنطقة بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشار خلال خطاب أن "سوريا منذ 60 عاماً وقعت تحت وطأة نظام ظالم غاشم يجهل قيمة الأرض التي حكمها ويقهر الشعب الودود المسالم."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد، بتقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال  أن سوريا تستخدم الحوار والدبلوماسية لتجاوز هذه الأزمة وتتعهد بالالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف معها في مواجهة هذه المخاطر واحترام وحدة وسيادة الأراضي السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الشرع، أنه بنشاط دبلوماسي مكثف استعادت سوريا علاقاتها الدولية وأنشأت شراكات إقليمية وعالمية توّجت برفع معظم العقوبات تدريجيا عن سوريا، مطالبا برفعها بشكل كامل حتى لا تكون أداة لتكبيل الشعب السوري ومصادرة حريته من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد أن سوريا عدلت قوانين الاستثمار، وبدأت كبرى الشركات الإقليمية والدولية بالدخول إلى السوق السورية والمساهمة من خلال الاستثمار في إعادة الإعمار.</div></p>

نتائج البحث عن: الأزمة السورية

الاستثمار في الإنسان والمصداقية والمهنية وبناء الثقة تعزز تأثير الإعلام العربي

وزراء إعلام: «حرب الروايات» تتطلب إعلاماً مهنياً يحمي الوعي

جاسم البديوي: دبي رسّخت رؤية قيادية سبقت الزمن

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

وزير الخارجية السوري: نرفض إملاءات إسرائيل

إسرائيل تحذر تركيا في سوريا.. وأنقرة تتحدى التحذير

كيف تخطط باريس لإعادة التموضع في قلب المشهد السوري

عدوان إيراني غادر على البحرين

الإمارات تصد العدد الأكبر من الاعتداءات الإيرانية السافرة على المنطقة

عبدالله بن زايد يبحث خلال اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية التطورات الإقليمية

دول خليجية تعلن التصدي لهجمات إيرانية وتتخذ الإجراءات لحماية أمنها

الإمارات.. دبلوماسية سلام تعلي قيم التسامح

حلب بين التهدئة وحسابات ما بعد انسحاب «قسد»

ترامب يدعو إلى السلام بين دمشق والأكراد

حذف أصفار العملة السورية.. أداة مالية بأبعاد أمنية

سوريا 2026... تحديات أمنية تختبر قوة العهد الجديد

سوريا تمنح البنوك مهلة 6 أشهر لاستيعاب خسائر الأزمة اللبنانية

أحمد الشرع أول رئيس سوري يلقي كلمة في الأمم المتحدة منذ 1967

حضور إماراتي مؤثر في نزع فتيل الأزمات العالمية وترسيخ الاستقرار